اولین گام برای سیاستگذاری ارزی، پایش ترازنامه ارزی است
تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۰۲۶۶۷
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسن حسن خانی کارشناس اقتصادی در پاسخ به سابقه سیاست پیمان سپاری ارزی در ایران گفت: قانون بازگشت حاصل از صادرات از سال ۱۳۱۷ در کشور اجرایی شد. این قانون تا سال ۱۳۸۰ به طور مستمر و فارغ از اینکه کشور در چه شرایطی اعم از جنگ باشد، اعمال میشد. تا اینکه در سال ۱۳۸۰ برای اولین بار لغو شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
زیرساختهای پیمان سپاری ارزی در کشور مهیا نیست
این کارشناس اقتصادی درباره دلایل عدم موفقیت پیمان سپاری ارزی در کشور اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ میزان صادرات غیرنفتی کشور براساس دادههای گمرک حدود ۵۳ میلیارد دلار اعلام شده و در همین مدت میزان واردات به کشور ۵۹ میلیارد دلار بوده است. صادرات در یک مقطع زمانی مشخصی اتفاق میافتد و زمانی که صادرات در گمرک تائید شود، عملاً صادرات اتفاق افتاده است. اما بازگشت ارز در یک دوره زمانی باید لحاظ شود و ممکن است تعهدات مدت داری باشد و ارز آنها در ماهها یا هفتههای آینده به کشور برگردد؛ بنابراین میتوان گفت که عمدهترین دلیل ضعف اجرای یک سیاست، نبود زیرساخت مناسب برای اجراست. پیمان سپاری ارزی نیز از این قضیه مستثنی نیست.
وی گفت: یکی از دلایلی که قانون پیمان سپاری ارزی را برای کشور ما ضروری میکند، تحریم است. ما از سالهای اوایل انقلاب به بعد دچار تحریم هستیم، اما تحریمی که امروزه با آن مواجه هستیم، متفاوت با گذشته است. فرآیندهای تحریم در تمام دنیا به یک صنعت پیشرفته تبدیل شده است. با وجود رشد ابزارهای مالی مختلف و توسعه تکنولوژی، کشورهای تحریم گر در اعمال تحریمها، بسطیت پیدا کرده اند؛ بنابراین زمانی که دچار این نوع تحریم پیشرفته هستیم، لازم است ارز حاصل از صادرات با دقت و اهتمام بیشتری به چرخه اقتصاد رسمی کشور بازگردد.
اولین گام برای سیاستگذاری ارزی، پایش ترازنامه ارزی است
سیاستگذاری ارزی در کشوری که وابستگی شدیدی به واردات کالاهای اساسی دارد، پیچیدگیهای زیادی دارد. ۸۵ درصد از واردات ایران در طول این سالها کالاهای اساسی مصرفی و نهادههای تولیدی بوده است. به عبارت دیگر، بخش زیادی از حجم واردات را کالاهای کم کشش یعنی کالاهایی که افزایش قیمت آنها، مصرف کننده نهایی را تحت تأثیر قرار میدهد، تشکیل داده است؛ بنابراین ما هم وابستگی شدیدی به واردات کالاهای کم کشش داریم، و هم تراز ارزی چندان پایداری را دارا نیستیم.
حسن خانی افزود: در طول ۸ سال گذشته نیز ما با ناترازی ارزی مستمری مواجه بوده ایم. از این رو، سیاستگذاری ارزی در چنین شرایطی دارای پیچیدگیهای زیادی خواهد بود؛ بنابراین میتوان گفت که اولین گام برای سیاستگذاری ارزی، در نظر گرفتن ترازنامه ارزی کشور است. ترازنامه ارزی به معنی رصد و پایش جریان منابع ارزی و تخصیص آن به صورت هدفمند به مصارف است. باید بدانیم که ارز از کدام مبادی، با چه میزان و با چه کیفیتی به چرخه اقتصاد رسمی وارد میشود، و این ارز وارد شده درنهایت در کدام مقاصد مصرف میشود. متأسفانه در کشور ما زیرساخت مناسبی برای سنجش و پایش مستمر تراز ارزی کشور وجود ندارد.
کد خبر 5801912 مونا ربیعیان رمضان پورمنبع: مهر
کلیدواژه: بانک مرکزی ایران بانک مرکزی انقلاب وزارت جهاد کشاورزی بورس وزارت راه و شهرسازی ایران راه و شهرسازی بازار سرمایه روسیه بانک مرکزی اوپک پلاس کالابرگ الکترونیک صندوق بین المللی پول کشاورزی ترکمنستان بافت فرسوده پیمان سپاری ارزی سیاستگذاری ارزی ترازنامه ارزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۰۲۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص ۴۵ هزار هکتار زمین به طرح نهضت ملی مسکن در کشور
به گزارش جام جم آنلاین،تقی رضایی در همایش تخصصی منطقهای پایش برنامههای اجرایی سازمان ملی زمین و مسکن که در شیراز برگزار شد افزود: علاوه بر این، حدود ۱۳ هزار هکتار زمین نیز برای ایجاد شهرکهای جدید در کشور مکان یابی شده که مجموع این زمینها عدد بسیار قابل توجه است.
وی ادامه داد: یکی از روش های تامین زمین از طریق توافقات است که با توجه به اهمیت موضوع ضمن کوشش همکاران در تحقق این امر باید در سلامت کار دقت شود تادر آینده با چالش و مشکل مواجه نشویم.
معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن گفت: در بحث تامین زمین، طی دهههای گذشته شاهد یک عقب ماندگی در کشور بودهایم اما در ۲ سال گذشته توانستیم میزان قابل توجهی زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تامین کنیم.
رضایی افزود: در استان فارس در بحث تامین زمین به ویژه در آنجا که با کمبود مواجه بودهایم در قالب توافقات و تغییر و تحول اراضی اقدامات خوبی انجام شده و این اقدامات باید ادامه داشته باشد.
وی، انتقال تجارب موفق استانها به یکدیگر، پایش برنامه اجرایی ادارات کل راه و شهرسازی و پیگیری برنامه اجرایی آنها و همچنین پیگیری تامین زمین در قالب نهضت ملی مسکن و سیاستهای تبیینی دولت خدمتگزار و مقام عالی وزارت راه و شهرسازی را از جمله اهداف برگزاری همایش تخصصی منطقهای پایش برنامههای اجرایی سازمان ملی زمین و مسکن برشمرد.